فهذا أمر لا خلاف فيه يعني النبيﷺ ما تحول من الركوع إلى السجود دون إعتدال ،وكان المبحث محصورا في هل وقعت الإطالة أم لا ، فالإطالة ثبتت في حديث مستقل في حديث عائشة وفي ألفاظ أُخر .
وقلت لكم الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب من روايات .
فكما أن الإنسان لا يسمى إنسانا برأسه وإنما يسمى إنسانا برأسه وأطرافه وصدره وظهره ، فكذلك الحكم الفقهي لا يؤخذ من روایة ، لا يؤخذ من نص ، فالحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد من روايات .