يقول القائل: إنه يجوز الإنكار على الأمير أو الوالي المسلم بشرطين: الأول: أن يكون حاضرا في مجلس والثاني: أن تتحقق المصلحة الشرعية ويستدل على ذلك ببعض الآثار التي وردت عن بعض السلف فهل هذا الفعل يجوز من كل الناس؟