والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على أربع درجات:
الدرجة الأولى : أن تنكر فيزول المنكر وهذا واجب.
الدرجة الثانية : أن تنكر فيقل المنكر وهذا واجب.
الدرجة الثالثة : أن تنكر فيزول المنكر ويحل محله منكر مثله وهذا عند أهل العلم فيه نظر.
الدرجة الرابعة : أن تنكر المنكر وأن يحل محل المنكر منكرٌ أشد وأكبر منه، فهذا الإنكار منكر وحرام، فإذا انكرت فترتب على إنكارك زوال للمنكر ثم يحل محله منكر أكبر منه فهذا الإنكار حرام.
مثلا واحد صاحب خمارة وهو مؤمن خمارته لدى شركة تأمين وجاء شخص وحرقها ،وكانت ليست على أحدث موديل فالتأمين أعادها إليه ،وترتب على صنيعك منكرا أكبر منه ،كما يفعل بعض الطائشين لا سيما ممن يعيش في بلاد الغرب فحينئذ يترتب على وجود الأقلية المسلمة في هذه البلاد منكرا وشدة تشملهم جميعا، فيكون المنكر المترتب أشد من المنكر الذي ازيل والمنكر الذي ازيل مباشرة يعوض مكانه بالقانون، فإن ترتب على إنكار المنكر منكرا اشد منه فانكار هذا المنكر حرام.
يعجبني كلام ابن القيم وذكره في إعلام الموقعين قال كنت أمشي مع ابى العباس ابن تيمية رحمه الله وقد رأيت بعض التتر يشربون الخمر قال فتفلتُّ منه وذهبت لأنكر عليهم شرب الخمر، قال فأخذ ابى العباس بيدي وابعدني قال: *دعهم، فشربهم الخمر أحب إلى الله من عدمه.*
كيف؟
قال هؤلاء اذا صحوا قتلوا المسلمين، دعهم مخمورين، هذا الواحد إذا صحي منهم يبدأ في قتل المسلمين، دعه سكران لان قتل المسلم أشد من شرب الخمر فلا تنكر عليه.
فإذا ترتب على إنكار المنكر منكر اكبر منه فهذا الإنكار حرام، والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 9 محرم 1438هـ –
29 سبتمبر 2017م
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان