بل يُباح الكذب في كل ما كانت فيه مصلحةٌ محضة أو راجحة؟

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هناك من يقول إن الكذب المباح ليس محصورا بالحالات الثلاثة المذكورة في النظم، بل يباح الكذب في كل ما كانت فيه مصلحة محضة أو راجحة، فما مدى صحة هذا القول؟

الجواب:
هذا قول ما هو بصحيح، قول باطل، نحن ما نستعمل إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الكذب حرام، فلا نرخص إلا فيما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثلاثة فقط، لأن هذه مضمون أن المصلحة هرجة، أما بقية الأمور فربما يظهر لك أن المصلحة أرجح، والأمر بالعكس المضرة أرجح، فلا يجوز الكذب إلا في هذه الأحوال المستثناة في الشرع.