الموقف من اختلاف الفتوى وسؤال العامي

السؤال:
كثير من الضمائر الفقهية التي تجره على الساحة نرى فيها التشاؤم والتباين في الفتوى فما تعليق فضيلتكم أحسن الله إليكم؟

الجواب:
كما ذكرنا في الجواب الأول أنه عند الاختلاف نرجع للدليل، نرجع للصراط المستقيم إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم أخذنا به، وما خالف الكتاب والسنة فإننا نتركه، ونعتبر صاحبه مجتهدا أخطأ، نعتبره مجتهدا أخطأ في اجتهاده، يريد الحق لكنه أخطأ، ولكن علينا أن نقل يدل عليه الدليل، هذا هو الواجب، هذا بالنسبة لطالب العلم الذي يعرف الأدلة ويعرفه، أما العامي فإنه يسأل أهل العلم، يسأل واحد من أهل العلم، ممن يثق بعلمه ودينه، يسأل واحد ويمشي على قوله وفتوى، لا يجوز يسأل هذا وهذا وهذا يتحير، إذا سأل من يثق بعلمه ودينه، أو سأل من أعد للفتوى وهي للفتوى، وجعل مرجعا للفتوى فإنه كبر ذمته بذلك، والحمد لله. نعم.

المقدم:
أحسن الله إليكم،