حكم التورق " الدينة أو الغائبة "

السؤال:
جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم مستمع رمز إلى اسمه بالحروف م. ألف. حايس ويقول ما حكم شراء السيارات ثم بيعها بغرض الحصول على ثمنها نقدا، ثم تقسيط ثمنها بعد خصم شيء من الثمن، علما بأن هذا يحدث كثيرا مع أشياء أخرى تستخدم كالمكيفات وأشباهها، جزاكم الله خيرا.

الجواب:
كأن السائل يسأل عن مسألة. التورك، وهو أن يأتي المحتاج إلى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها حالا ويرتفع بثمنها، هذه مسألة التورك، وتسمى عند العامة مسألة الدينة أو الغائبة، وفيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على جوازها من أجل الحاجة والضرورة، لكن بشرط أن لا يشتريها الدائن، وإنما تباع على غيره ممن ليس له مواطأة ولا علاقة بالعقد الأول كأن يبيعها في السوق، أما إذا اشتراها الدائن وهو بائعها مؤجلا، فإن هذا فإن هذه هي مسألة العينة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر؛ لأنها حيلة إلى الربا.