حكم المصالحة على ترك بعض الحقوق الزوجية

السؤال:
سائل يقول رجل يريد أن يطلق زوجته لأمر خلقي فيها، مع أنها تقوم بأمور دينها؛ لأنه ينوي الزواج بغيرها، وهو يريد طلاق الأولى خشية عدم العدل، وهل لو خيرها بالبقاء معه على ألا يقسم لها، ويعطيها بعض النفقة لمصلحة الأولاد، هل يجوز له الطلاق، أو المصالحة؟

الجواب:
يجوز المصالحة، يجوز أن تصالحه على ترك المبيت معها، وترك بعض حقوقها مصالحة؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت وتنازلت عنه فلا بأس، ويمسكها ولا يطلقها، ويتركها مع أولاده، قال وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ[النساء: 128] له، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا[النساء: 128]، ف. نعم. فلا أن يصلح.
أن يصلح بينهما، فإذا تصالحت معه وتنازلت عن بعض حقها وأمسكها فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خير سودة بنت زمعة لما كبر سنها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبها وأراد أن يطلقها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته لتنال شرف كونها من أمهات المؤمنين، وتنازلت عن حقها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاها في عصمته، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ[النساء: 128]. نعم.