دفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل مع وجود الديون

السائل:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الآن مصلحة للزكاة والدخل وهي جهة مسؤولة عن أخذ زكاة المحلات التجارية ونحوها وأنا لدي محل تجاري لكن علي ديون وليس لدي مال يبلغ النصار عليه لا سيما لوجود الديون الزائدة فهل يجوز لي أن أتحايل على مصلحة الزكاة والدخل؟ وعدم إعطائهم ما يطلبونه مني زعما أنها زكاة.

الشيخ:
إذا طلبها ولي الأمر تدفع إليه. هذا نائب عن ولي الامر. فاذا طلبت الزكاة تدفعها اليه وتدفع عنها. لانها سلمت بيد ولي الامر. ويتحملها ولي الامر. تبرا ذمتك بذلك.
اما ان تقول علي ديون. الديون ما تمنع الزكاة في المال الموجود لديك. اذا كان عندك مال.
عروض تجاره ولا نقود تجب فيها الزكاه فوجود الدين لا يمنع وجوبه في المال الموجود عندك زكيه ولو كان عليك هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال في جبايه الزكاه ولم يقل لهم اسالوا الناس هل عليهم ديون ولا ما عليهم ديون؟ يرسلهم لجباهة الزكاة ولم يأمرهم بالاستئصال من الناس عليهم ديون ولا لأ؟ المال الموجود الذي حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب ولو كان على صاحبه.

السائل:
فضيله الشيخ وفقكم الله مصلحه الزكاه والدخل تجبر التجار والمؤسسات على دفع مبلغ الزكاه وهذا يقدر على مقاييس نظاميه ولا تخضع للمقياس الشرعي فقد ياخذون اكثر من الزكاه وقد ياخذون اقل فهل اذا اخذوا اقل من الزكاه تبرا ذمتي ام يجب علي اخراجها بعد ذلك؟

الشيخ:
تدفع لهم من الزكاة ما يطلبون، والباقي عندك تخرجهن، الباقي من الزكاة تخرجهن، وهم تدفع لهم ما يطلبون من الزكاة، هذا دفع لولي الأمر، نعم.

السائل:
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.

الشيخ:
انهم ياخذون زيادة عن الزكاة. انت تحجز بالزكاة والزيادة. هذه عاد امرها عند ولي الله اعلم. انا ما ادري عنها. الزيادة. مش المقصود منها. الموجب لاخذ الزيادة. نعم. اما الزكاة. هذا مثل الكلام. الزكاة لابد من الاخراج. إما بيد ولي الأمر إذا طلبها، وإما بيد فندق يخرجها للفقراء. نعم.