ما حكم تأجير المحلات على العمال ببضاعتها لعدم ثقته في العامل؟

السؤال:
يقول بعض الناس يؤجر البقالات ومحلات قطع الغيار على العمال بما فيها من البضائع، ما حكم ذلك لأنه لا يثق في العامل؟

الجواب:
هذا لا يجوز لأمرين، الأمر الأول أن هذا مخالف للنظام، نظام العمل ونظام الاستقدام الذي وضعته الدولة لا تجوز مخالفته، لأن هذا من معصية ولي الأمر، ولصالح المسلمين. الأمر الثاني أن البضائع لا تؤجر، بضائع تباع بيع بثمن يملكها المشتري والبائع يأخذ الثمن أما التأجير لا، لا تؤجر البضائع