ما حكم دفع مبلغ رمزي من أجل حجز بضاعة معينة؟

السؤال:
الله يهديكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول رجل أراد أن يشتري بضاعة، فقال له الساجر عليك أن تدفع مبلغا رمزيا كي أحصل لك هذه البضاعة، وعندما تأتي ببقية الثمن أعطيك بضاعتك، مع العلم أن المشتري إذا ما استطاع أن يدفع ثمن البضاعة ما يعطي له السائل المبلغ الرمزي الذي أعطاه في أول أمره، فما حكم هذه المعاملة في الإسلام؟

الجواب:
الذي يقضي إن كان المبيع معينا اشترى منه سلعة معينة وهي في ملك البائع، وقال هي الخيار في مدة سدى، ولكن طلب منه البائع أن يعطيه ربوة، إن عزم على السلعة يأخذها يحسب من السدى، وإن لم وإن خرجت السلعة يقول للبائع نظير حبس السلعة هذا جائز، هذا بيع العربون، هذا بيع العربون، هذا على الشيء المعين، سلعة معينة في مدة البائع بحرارة، وقال لي الخيار لمدة كذا، وقال لا يخالف، فتعطل العربون، هل تهولهم وتحبس السلعة هذه؟ هذا جائز في دفع العربون، ما في ذنب، أحمد رحمه الله، أو عند الأئمة الثلاثة لا يجوز بيع العقوبة، لكن عند الإمام أحمد جائز، لأن عمر رضي الله عنه فعله، لما شرى دارا في السجن، وأعطى البائع بعض الثمن، الوكيل أعطى البائع بعض الثمن، وقال حتى يرضى عمر أو يشاور عمر، فإذا رضي أسلم، فعمر أقره على ذلك، هذا بيع العروض، على سلعة معينة معروفة.
أما البيع في الذمة، بيع الموصوف في الذمة الذي ينضغط بالوصف، فهذا يجوز؛ لأن حكمه حكم السلف، ولكن لا بد من حفظ جميع الثمن في مجلس العقد، لا بد من قبض الثمن كله في مجلس العمل، وإلا فإنه يكون بيع دين بدين، وهذا لا يجوز،