تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم الشرط الجزائي في البيع والشراء

السؤال:
هذا مستمع بعث بسؤالين يقول في أولهما هل يجوز الشرط الجزائي في البيع والشراء؟ فمثلا عندما يشتري شخص من شخص شيئا أو يبيع شخص إلى شخص شيئا إلى أجل محدود، فإذا تأخر عن الموعد المحدد يزيد عليه في المبلغ، ما حكم هذا العمل؟

الجواب:
هذا ربا الجاهلية، ولا يجوز إن المدين إذا لم يسدد الدين عند حلول الأجل يزاد عليه، يمدد في الأجل، هذا ربا الجاهلية الذين يقولون إما أن تسدد وإما أن تؤذي، فيزيدون عليه مقدار الدين ويفسحون له في الأجل والله جل وعلا حرم ذلك، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فإذا حل الأجل إن كان المدين موسرا فإنه يجب عليه الوفاء، فإن امتنع فإنه يلزم بالوفاء، حتى ولو أدى هذا إلى أن الحاكم يتدخل ويأخذ من ماله ويبيع ويسدد دينه، نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، والواجد هو الغني، ولي مماطلته، أما إن كان معسرا فإنه يجب إنظاره بدون زيادة، وقوله تعالى وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ[البقرة: 280]. نعم.
المصدر قناة «العلامة الدكتور صالح الفوزان»، حكم زيادة الثمن إذا تأخر عن السداد، وهل يدخل في ذلك الشرط الجزائي؟ الشيخ صالح الفوزان — youtube.com

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى