ضوابط الشركة في التجارات وبطلان اشتراط رد رأس المال

السؤال:
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول أشارك شخصا ما في سيارة أجرة بنسبة السرس في الربح والخسارة، وذلك لمدة عامين فقط، وتنتهي الشركة بيننا، وقد دفعت له قيمة هذا السرس على أن يرده كما هو بدون زيادة ولا نقصان بعد انتهاء هذين العامين، هل هذا يعتبر من الربا وما الدليل؟

الجواب:
نعم المشاركة في السيارات أو في غيرها بجزء من المحصول جزء مشاع من المحصول من ربح التجارة أو من كسب السيارات أو غيرها من المؤجرات، كل هذا جائز والحمد لله، ولكن لا يشترط مقدارا معينا من الدراهم، وإنما يكون الاشتراك بجزء مشاع كالربع والنصف والعشر والخمس بحيث يتساوى الجميع في الزيادة والنقص، لو حصلت زيادة كل يأخذ نصيبه منها، لو حصل نقص يكون على الجميع، أما أن يحدد مبلغا معينا فهذا لا يجوز، كذلك إذا شرط أن يرد عليه رأسمان من غير نقص، فهذا شرط لا يجوز ويبطل الشركة، لأنه ربما تصاب الشركة لإفلاس، فيذهب رأس المال أو يذهب بعضه، فهو معرض للخسارة والربح، معرض للتلف، فإذا تلف من غير تفريط من العامل فإنه لا ضمان عليه، إنما يضمن لو فرط وكان التلف بسببه، بسبب تفريط، اشتراط أن يرجع رأس المال مطلقا سواء ربح أو لم يربح، هذا شرط باطل. نعم.