ما حكم التبرع بأعضاء الإنسان؟

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

السائل:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول قد كثر في هذه الأيام التحدث عن التبرع بالأعضاء في أعضاء الإنسان، فما هو الصواب في ذلك؟

الشيخ:
هذا الموضوع صدر فيه فتاوى وقرارات من المجامع الفقهية ومن هيئات كبار العلماء، حاصلها أنه لا بأس بنقل الأعضاء بشرطين، الشرط الأول أن يكون لا ضرر على المنقول منه كنقل الكلية مثلا، إذا كان المنقول منه لا ضرر عليه، فلا بأس بذلك، أما إن كان عليه ضرر فهذا لا يجوز، قوله تعالى ولا تلغوا بأيديكم إلا السالكة لا ضرر ولا ضرار الشرط الثاني أن يكون المنقول إليه ينتفع بهذا العضو، قرر الأطباء أن هذا العضو يصلح لهذا المنقول إليه، والشرط الثالث وهو أن يكون المتبرع.
جائز التصرف، يكون المتبرع جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا، كما يشترط هذا في المال، فإنه يشترط في الأعضاء من باب أولى، لأن الأعضاء أهم من المال، فإذا كان يشترط في التبرع بالمال أن يكون المتبرع جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا، ففي الأعظم لا لأول. ونعلم من هذا الشرط أنه لا يجوز أخذ أعضاء الميت. لا يجوز أخذ أعضاء الميت بعد موته أو قبل موته إذا مات دماغيا، لا يجوز هذا. لأنه في هذه الحالة غير جائز التصرف، بل ليس له تصرف لأنه بدأ به الموت، فلا يجوز أننا نشلع أعضاءه وهو ما أذن بهذا، وليس لوليها أو أقاربها صلاحية في أن يأذنوا.
إنما هذا في حق الحج الجائز التصرف، فإذا توفرت هذه الشروط أن يكون المنقول منه جائز التصرف أن يكون لا ضرر عليه في نقل العضو، ولا يتأثر بنقله، أن يكون المنقول منه لا يتضرر بنقل العضو منه، ولا يتأثر، أن يكون المنقول إليه ينتفع بهذا، وهذا العضو يصلح له، بتقرير الأطباء، فلا بأس بذلك،