تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

أحكام شراء الحلي ومبادلته

تفريغ آليEnglish
السائل : يقول السائل إذا باع إنسان حلي إلى الصائغ ثم اشترى منه أخرى، وزاد عليه

الشيخ : آخر. آخر. آخر إقرأ.

السائل : ثم اشترى منه آخر وزاد على القيمة الأولى فما الحكم؟

الشيخ : هذه المسألة أحب أن نبسط فيها القول، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد[صحيح مسلم: 1587c] فإذا بعت ذهبا بذهب ولو كان أحدهما من عيار ثمانية عشر والثاني من عيار أربعة وعشرين مثلا فلا بد أن يتساويا في الميزان وأن يكون التقابض من الطرفين، إذا أرادت امرأة أن تبدل حليها وذهبت إلى الصائغ أو إلى امرأة أخرى وأرادت أن تبادلها فلا بد من أن يتساويا وزنا وأن يحصل القبض قبل التفرق، فإذا جاءت امرأة إلى الصائغ وباعت عليه حليها واشترت منه حليا آخر فإما أن يكون ذلك عن اتفاق بينهما، يعني أنها قالت سأبيع عليك هذا الحلي بعشرة آلاف وأشتري منك الحلي الآخر اللي هو أقل منه وزنا بالعشرة إذا كان ذلك عن تواطؤ فإنه لا يجوز، لأن هذا البيع الذي حصل عقد صوري يقصد به التوصل إلى المحرمة، أما إذا كان ذلك ليس عن تواطؤ بينها وبين الصائغ، بل باعت عليه ذهبها وأخذت القيمة، ثم عادت واشترت منه، فهذا لا بأس به، ولكن الإمام أحمد رحمه الله اختار في مثل هذا أن تذهب المرأة قبل أن تشتري من صائغ الذي باعت عليه تذهب وتطلب في السوق إذا لم تجد حاجتها إلا عند هذا الصائغ رجعت واشترت منه، ولا ريب أن الذي قاله الإمام أحمد هنا أنه وجيه لأجل ألا يتخذ عملها حيلة وقدوة، فالحاصل أن هذه المرأة في جوابنا على هذا السؤال نقول إذا لم يكن بينها وبين الصائغ مواطأة وباعت الذهب عليه واستلمت القيمة ثم اشترت منه بهذه القيمة ما هو أقل وزنا من ذهبها فإن هذا لا بأس به، ولكن الأولى كما قال الإمام أحمد أن تطلب حاجتها في السوق فإذا لم تجدها
المصدر قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، لقاء[60 من 61] أحكام شراء الحلي ومبادلته - الشيخ ابن عثيمين - مشروع كبار العلماء — youtube.com
الإبلاغ عن هذه الفتوى