لو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة
تفريغ آليEnglish
السؤال : ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد، وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم الدين.
الجواب : هذه أيضا مسألة تقع كثيرا، إذا أجر داره سنين بأجرة يقول أنه يملكها من حين العقد، وعلى هذا فيكون حكمها حكم الدين، لكن في النفس من هذا شيء، لأن الأجرة تملك شيئا فشيئا، ولهذا لو تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة ولم يملك، فالظاهر أن يقال إن الأجرة إذا تمت المدة حينئذ ملكها ملكا تاما، وإذا لم تتم المدة فإنه إنما يملكها شيئا فشيئا، فإذا أجر بيته لمدة سنة وأوفاه صاحب البيت عند تمام السر.
فعلى كلام المؤلف يجب إخراج الزكاة فورا لأنها تم لها سنة من حين العقد، وعلى القول الثاني لا يلزمه لأنه لم يستقر إلا بعد تمام المدة، وعلى هذا القول يستأنف بها حولا جديدا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر وقال إن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك، فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا، فالأقوال إذن ثلاثة الأول أنه. إذا كنت من حين العقد فإذا قبضها عند رأس الحول زكاها فورا. والثاني أنه لا يلزمه حتى يتم لها حول من استيفائها لأنها قبل ذلك عرضة.
للفسخ الانفساخ أو غير ذلك. والثالث أنه إذا قبضها زكاها فورا كزكاة الثمرة، لأن حقيقة الأمر أن الأجرة بالنسبة للعقار ثمرة، هذا هو الحقيقة، فقول الشيخ رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة، نعم.
الفرق أنه إذا كانت المدة نصف سنة وقبض الأجرة فعلى المذهب لا زكاة فيه، لأنه لم يتم لها حول، وعلى ما اختاره الشيخ تجب الزكاة، كذلك لو قبضها بعد سنتين، فعلى المذهب يزكي لسنتين وعند الشيخ لسنة واحدة لسنة القطع.
الجواب : هذه أيضا مسألة تقع كثيرا، إذا أجر داره سنين بأجرة يقول أنه يملكها من حين العقد، وعلى هذا فيكون حكمها حكم الدين، لكن في النفس من هذا شيء، لأن الأجرة تملك شيئا فشيئا، ولهذا لو تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة ولم يملك، فالظاهر أن يقال إن الأجرة إذا تمت المدة حينئذ ملكها ملكا تاما، وإذا لم تتم المدة فإنه إنما يملكها شيئا فشيئا، فإذا أجر بيته لمدة سنة وأوفاه صاحب البيت عند تمام السر.
فعلى كلام المؤلف يجب إخراج الزكاة فورا لأنها تم لها سنة من حين العقد، وعلى القول الثاني لا يلزمه لأنه لم يستقر إلا بعد تمام المدة، وعلى هذا القول يستأنف بها حولا جديدا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب مذهبا آخر وقال إن قبض الأجرة بمنزلة الثمرة فمتى قبض الأجرة وجب عليه الزكاة وإن لم يتم حولها، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأسلم من الحسابات والشك، فلو قيل بأنه إذا قبض الأجرة زكاها فورا ثم أدخلها في ماله لكان هذا أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الضبط أيضا، فالأقوال إذن ثلاثة الأول أنه. إذا كنت من حين العقد فإذا قبضها عند رأس الحول زكاها فورا. والثاني أنه لا يلزمه حتى يتم لها حول من استيفائها لأنها قبل ذلك عرضة.
للفسخ الانفساخ أو غير ذلك. والثالث أنه إذا قبضها زكاها فورا كزكاة الثمرة، لأن حقيقة الأمر أن الأجرة بالنسبة للعقار ثمرة، هذا هو الحقيقة، فقول الشيخ رحمه الله هو أقرب الأقوال الثلاثة، نعم.
الفرق أنه إذا كانت المدة نصف سنة وقبض الأجرة فعلى المذهب لا زكاة فيه، لأنه لم يتم لها حول، وعلى ما اختاره الشيخ تجب الزكاة، كذلك لو قبضها بعد سنتين، فعلى المذهب يزكي لسنتين وعند الشيخ لسنة واحدة لسنة القطع.
المصدر
قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، 2420 - لو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة - ابن عثيمين — youtube.com
