حكم معاملة التورق مع البنك

السؤال:
يقول السائل تعاملت مع بنك إسلامي في معاملة تورق، وهي شراء حديد من شركة مقاولات، وعند انتهاء المعاملة بالبنك ذهبت للشركة واستلمت الشيك، فما حكم معاملتي هذه؟

الجواب:
يا أخي ما كملت المعاملة. شريت الحديد لازم تقبض الحديد. لازم تستلم الحديد وتنقله من مكان البايع تبيعه على غيره في مكان آخر. أما اللعبة هذا نبيع عليك حديد ووكلنا نبيع عليك حديد ووكلنا نبيعه وما هنا حديد.
أول لا بد يكون الحديد في ملك البائع قبل العقد. ثانيا لا بد إذا اشتريته أن تقبضه. أن تنقله من مكان البائع تبيعه على غيره. وهذا ما يسمى مسألة التورق. نعم. على ما فيها من خلاف ترى ما هي بعض العلماء يحرمها يقول هذه حيلة على الربا كشيخ الإسلام بن تيمية يقول هذه حيلة إلى الربا، لكن الجمهور يقولون تجوز للحاجة إذا توفرت شروطها. نعم.

المقدم:
أثابكم الله،