شراء السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك

السؤال:
ما حكم شراء السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك علما بأن هذا النظام هو السائد في المملكة؟

الجواب:
هذا لا يجوز، قد صدر فيه قرار أو أكثر من قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه، لأنه جمع بين عقدين عقد البيع وعقد الإجارة، كل عقد له أحكام مختلفة عن الآخر، وفيه إضرار بالفقير أيضا، أنه يأخذ السيارة ويتعب في. يتعب في السعي لعله يحصل قيمتها ثم في الأخير يعجز فيأخذونها منه ويصادرونها ويقولون ما كملت يذهب تعبه كله فهو امتصاص للفقير وإتعاب للفقير فلا بد إما أن يكون بيعا فقط وإما أن يكون تأجيرا فقط ولا يجمع بينهما، لما في ذلك من الغرر ولما فيه من الإضرار بالفقير، لأنه لا يلجأ إلى هذا إلا الفقير، ما يلجأ إلى هذه العملية المعقدة إلا الفقير، ثم في النهاية لا يحصل على شيء، يذهب تعبه، أو إن حصل السيارة بعد كد وتعب إلى السيارة تعبانة ما فيها فائدة، آخر شيء يعطونا إياه ما فيها فايدة، لأنه استهلكها حتى حصل القيمة، فإذا حصل القيمة السيارة ما تسوى شيء بعد الكد الطويل، فالضرر كله على الضعيف والفقير.

المقدم:
أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ!