حكم رجوع البائع والمقرض في أعيان أموالهما إن وجداها عند المحجور عليه

السائل : وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها؟ على وجهين أحدهما لهما ذلك للخبر، ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يصح حقه منه، كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها. والثاني لا فسخ لهما، لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة، فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه،

الشيخ : والصحيح أنهما يرجعان بعين ماله. نعم لو علم أنه محسور عليه فقد فرط، أما إذا جهل وهو رجل معروف يبيع ويشتري مع الناس ثم تبين أنه محسور عليه فلا بد أن يرجع بماله.