هل الحكم بالأحكام الوضعية يقاس على تحريف اليهود للتوراة؟

السؤال:
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يقاس من جعل القوانين الوضعية مصدرا للتحاكم في المحاكم باليهود الذين حرفوا الحدود؟ وهل وقع التحريف على أصل التوراة في حد الزنا والسرقة؟

الجواب:
كل من غير أحكام الله سواء من اليهود أو من غيرهم من غير أحكام الله واستبدلها بغيرها من القوانين فالحكم واحد. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا[النساء: 60–61]. وفي الآية الأخرى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا[المائدة: 104] فالذي يعدل عن حكم الكتاب والسنة ويستبدلهما بالأنظمة والقوانين الوضعية هذا كافر. قوله تعالى وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[المائدة: 44]. قوله تعالى فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ[النساء: 65] ويسلموا تسليما الأمر واضح في هذا.