الأصل في البيع الحل سواء حالاً أو آجلاً

السؤال:
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله كثر في زماننا هذا البيوع سواء كانت البيوع بالتقسيط أو البيوع بالآجل، ما الضابط الشرعي في هذه البيوع؟

الجواب:
الأصل في البدوع الحل، قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[البقرة: 275] جميع المعاملات الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على على منعه، ويجوز البيع بالثمن الحال، ويجوز البيع بالثمن الآجل، كلاهما سواء؛ لأنه داخل في قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[البقرة: 275]، وداخل في الأصل، المعاملات الحل لما نهى عنه الشارع، فالله جل وعلا يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ[البقرة: 282] هذا يشمل البيع بالأجل، قد يكون الدين ثمن مبيع، وقد يكون قرضا، وقد يكون سلما، فيشمل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، واستسلف على إبل الصدقة، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. نعم.