طاعة ولي الأمر في المسائل الخلافية

السائل:
وماذا عن الأمور المختلف فيها لو كان طالب علم ويرى أن هذا الأمر محرم ثم جاء نظام من ولي الأمر والمسألة فيها خلاف بعض العلماء يرون الإباحة وبعضهم يرى التحريم وولي الأمر أخذ بالأمر الذي يرى الإباحة إذا كان الأمر المخالف

الشيخ:
إذا كان الأمر المخالف مخالفا للكتاب والسنة فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، أما إذا كان الرأي المخالف لا يصل إلى مخالفة الكتاب والسنة فالأمر فيه واسع، الله جل وعلا قال فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ[النساء: 59] أول شيء علينا نرد إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذناه وما خالف تركناه هذه هي القاعدة التي وضعها الله لنا نسير عليها في كل زمان وفي كل مكان نعم

السائل:
إذا هل يرتفع الخلاف في هذه الحالة إذا كان الأمر يعني قابل للاجتهاد؟

الشيخ:
إذا كان قابل للاجتهاد ولم يترجح أحد القولين إذا ترجح أحد القولين فناخذ بالراجح بالدليل ونترك المرجوح المخالف للدليل، أما إذا كان الأمر لم يتبين خلاف فقهي لم يتبين الدليل مع من؟ فالأمر في هذا واسع، أي رأي لا يخالف الدليل ولم يظهر لك مخالفته للدليل أخذت به وهو قول من أقوال العلماء لا بأس به. فإذا أخذ ولي الأمر برأي لا يخالف الدليل لم يظهر أخذ ولي الأمر برأي لم يظهر مخالفته للدليل فإنه يطاع في هذا حسما للخلاف، نعم.

المقدم:
جزاكم الله خيرا،