حكم فتح المحلات باسم الغير للموظف

السؤال:
بارك الله تعالى فيكم. وهذا سائل يقول من المعلوم أن الموظف يمنع من فتح محلات باسمه، فإذا فتحها باسم إخوته أو آخرين فهل يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب:
الاحتيال على النظام والكذب ما يجوز. ما دامت الحكومة مانعتنا الموظف أنه يفتح محل لأنه يشتغل بوظيفة، فلا يجمع بين عمل بيع وشراء وبين عمل وظيفي، لأن هذا يخل على عمله، الواجب عليه أن يصدق، إن شاء أن يبقى في الوظيفة يبقى، وإن شاء أن يترك الوظيفة ويروح للبيع والشراء فله ذلك.
أما أنه يجمع بينهن وولي الأمر يمنع من هذا، هذا لا يجوز له، ولا يحطه باسم غيره؛ لأن هذا كذب واحتيال، وكذلك الحكومة تمنع من أن الأجنبي يفتح محلا أو يبيع ويشري لنفسه، الحكومة تمنع من هذا لأنهم جاؤوا عمالا فقط، فإذا جاء إنسان وفتح محلا وخلاه باسم الأجنبي تسترا فهذا لا يجوز لأنه كذب واحتيال.