ما حكم المسافر يقيم لعمل لمدة سنتين وأكثر؟

السؤال : يقول السائل لو سافر رجل إلى بلد ما في مهمة لمدة سنتين، فهل يترخص برخص السفر، وما هي؟

الجواب : هذه المسألة أيضا مما اختلف به العلماء، إذا سافر الإنسان لمهمة في بلد ما وأقام فيها سنتين أو أكثر فلا يخلو من حالين، الحال الأولى ألا يعين مدة بل يقول أنا سأبقى في هذا البلد متى انتهى شغلي رجعت فهذا قد نص علماء الحنابلة وكثير من العلماء على أن هذا جائز، وأن الإنسان يترخص أبدا، يعني مهما طالت المدة، هذا إذا لم تعين المدة، أما إذا عينت فإن مثل أن يقول سأبقى في هذا البلد لمدة شهر أو سنة أو سنتين أو أكثر لعمل ولكن بمجرد انتهاء العمل سأرجع إلى بلدي فأنا مسافر لهذا الغرض إلا أنني أعرف أنه لا ينتهي إلا بعد سنة أو سنتين مثلا، فهذه المسألة اختلف فيها العلماء سلفا وخلفا وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب أن العلماء اختلفوا فيها على نحو اثني عشر قولا، وإذا تنازع الناس في المسائل فإن الواجب ردها إلى الكتاب والسنة، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر دلالة واضحة بحيث يسوغ للإنسان أن يرفع عن هذا المسافر حكم السفر، ومن أراد المزيد من هذا البحث وهو مهم لدعاء الحاجة إليه فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي في قسم الفقه فإنه أطال في هذه المسألة وقال إنه ليس على من حدد ليس على قوله دليل لا من كتاب ولا سنة ولا لغة ولا عرف، وأن الإنسان ما دام مسافرا فهو مسافر، وقال إن تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام مستوطن ومقيم ومسافر تقسيم لا دليل عليه وقد أبدى صاحب المنار محمد رشيد رضا رحمه الله، أبدى وجها بينا يتبين فيه ضعف القول بالتحديد، فقال إن هؤلاء المحددين يرون أن من نوى الإقامة التي تقطع أحكام السفر يرون أنه مسافر من وجه غير مسافر من وجه، فيقولون إنه ليس من أهل الجمعة، فلا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا فيها، ولو اجتمع آلاف الناس في مكان وهم ليسوا مستوطنين وإنما أقاموا لحاجة ويرجعون فإن الجمعة لا تلزمهم ولا تصح منهم، ومع هذا يقولون إنه يلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان وليس لهم أحكام المسافرين، فقال لهم إذا كنتم ترون أن أحكام المسافرين تنتفي عنهم فلماذا لا توجبون عليهم الجمعة؟ ولماذا تقولون إنها لا تنعقد بهم؟
وعلى كل حال فالمسألة تحتاج إلى أن يراجعها الإنسان مراجعة تامة، وألا يحكم على الشيء بالرد أو القبول إلا بعد أن يستقصي البحث ويتبينه، وحينئذ يحكم على ما يترجح عنده أنه الحق.