حكم بطاقة الفيزا

السائل:
ثم يقول الشيخ أخبرنا الله هل يجوز شراء ما يسمى بالبيزات من النعوم؟ وهي بطاقة يصرف بها المشتري مبلغا معلوما لمدة معلومة، وإذا انتهت مدة ولم يسدد المبلغ، يكون هناك نسبة زيادة على المشتري كلما تعطى أحد التسديد.

الشيخ:
الفيزا اللي نعرف انه يقدم للبنك مبلغ من المال يقدم للبنك مبلغ من المال ثم البنك يعطيه بطاقه باسم البنك انه كافل عنه اي شيء يشتريه البنك يسدد عنه فهو يروح ويشتري من الناس ويعرض عليهم البطاقه هذه فاللي باعوا عليه يروحون وياخذون حسابهم من البنك. فالبنك يسدد عنه.
وإذا تأخر عن التسديد يسدد البنك يسدد عنه ثم هو يرد على البنك ما سدد عنه في أجل محدد فإذا لم يسدد في الأجل المحدد يزود عليه البنك هذا ربا ولا يجوز لأنه عبارة عن قرض بالفائدة سواء تأخر أو ما تأخر إن تأخر فهو زيادة شرط، وإن لم يتأخر فالبنك آخذ الفائدة من الأول، الدراهمة اللي هو قدم له هذه فائدة، فهو قرض جر نفعا، فلا يجوز، الفيزا ما تجوز بأي اعتبار، لأنها عبارة عن قرض جر نفعا، فالبنك سدد عنك، تسديده عنك هذا بمثابة القرض، أقرضك هذا الشيء، وهو آخذ الفائدة قبل، قدم له أنت الدراهم قبل، وإن تأخرت أضاف إليها زيادة أخرى، فهذا ما يجوز. نعم.

السائل:
لو قال بأني لن أعطيك أكثر من مكيج.

الشيخ:
نعم.

السائل:
ما يعطيك دراجة يقول أبى أسأل عنك. لكن ما أخذ شيء الراجحي.

الشيخ:
أي يسميه قيمة البطاقة، البطاقة ما لها قيمة، قطعة ورقة ما لها قيمة، لا ما يجوز هذا، ما يجوز أنه يأخذ منه شيء، لأنه إذا صار يحسن إليه ويقرضه ويسدد عنه جزاه الله خيرا، لكن ما يأخذ شيء، القرض ما يأخذ عليه شيء، كونه يأخذ المبلغ ويسميه ثمن البطاقة، هذا صحيح، البطاقة ما تساوي شيء، نعم.

السائل:
بالنسبة للكفيل. هذا محرم طبعا.

الشيخ:
هذا من أكل مال الناس بغير حق أكل تعبهم بدون حق، نعم.