حكم التعامل مع البنوك في عمليات التقسيط

السؤال:
يقول السائل فضيلة الشيخ معظم البنوك يقوم بعملية التقسيط، ويقولون بأن لديهم فتوى من بعض المشايخ، فهل يجوز للإنسان أن يتعامل معهم؟ وهل يلزمه التأكد من أن ما باع عليه من قبل البنك ملك للبنك، أو يكتفي بقولهم؟ بارك الله فيكم.

الجواب:
ما عندنا معرفة بمعاملات البنوك، لكن الذي يتضح والذي عليه البنوك أنها مؤسسات ربوية، هذا شيء معلوم، حين تتعامل بالربا.
واقتصادها قائم على الربا لانها مثل بنوك البنوك العالميه نظامها نظام البنوك العالميه والبنوك العالميه لا لا تقوم الا على الربا فما الذي يجعل هذه البنوك في من عن الربا هي تمشي على نظام البنوك الاخرى لا تخرج عنها في شيء والتعامل معها ما عندهم سلع يبيعونها انما اذا جاهم الزبون يروحونه لاهل السلع للشركات او للمعارض او للتجار يقولون شف او لاهل الاراضي يقولون شف اللي يصلح لك وعلمنا بقيمته وحنا نسلمها عنك فهم ما شروها لهم شارينها للزبون. يسلموا قيمتها أرض للزبون بزيادة، أرض ربوي لو كانوا صادقين يريدون الحق لأحضروا السلع عندهم في حوزتهم وفي مخازنهم وفي مستودعاتهم، فإذا جاء الزبون باعوا عليه سلعة وسلموها له وقيدوا ثمنها بذمته مؤجلا، لكن هذا ما هو بعندهم، ما عندهم شيء من السلع، يكذبون، يروحون الناس لسلع الناس، أملاك الناس، وهم مجرد وسيط فقط.
والذي يشري السلعة ما شروها لهم شارينها للزبون، يسلمون ثمنها أرض للزبون، ويأخذون زيادة عليه، هذا هو ما هم عليه، وكون عندهم فتوى أو ما عندهم فتوى، هذا لا يهمنا، الفتوى تخطئ وتصيب، وربما أنهم لبسوا على هذا الذي أفتاهم، لبسوا عليه وصدقهم دون أن ينظر في تعاملهم ويقف على تعاملهم على الحقيقة.

المقدم:
أحسن الله إليك.