حكم الضمان البنكي وأخذ مقابل على الضمان

السؤال:
فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول السائل فيه ما حكم الضمان البنكي؟

الجواب:
ونعم البنك. الأصل في الضمان أنه عقد إرفاق كما قال العلماء، يعني تضمن واحد من أجل إعانته على تحصيل مقصوده وأنت إن عجز عن التسديد أن تتحمل، لأن الضامن غارم. هذا معنى الضمان في الفقه، الواحد يتدين من شخص ولكن الشخص لا يعطيه لأنه يظن أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع الوفاء، فيقول له هات لي كفيل، هات لي ضامن، بمعنى أنه يسدد عنك لو عجزت أو ما طلبت أو ما حصلت أن يتمكن من أخذ حقي منك، فهذا الضامن يدفع، تحمل، فوثيقة توثيق هذا توثيق للحق، هذا إحسان الضامن محسن يعين هذا المحتاج فلا يجوز له أن يأخذ على ضمانه شيئا لأن هذا فعله من باب الإحسان يريد الأجر مثل القرض تماما مثل القرض يراد منه الاستثمار الأخروي والثواب، ما يراد منه الاستثمار الدنيوي والطمع. فالضمان لا باس به شيء طيب، وهو من عقود التعاون على تحصيل المصالح سواء كان هذا الضمان من أفراد أو من مؤسسات، والأصل في هذا مثل قوله تعالى وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ[يوسف: 72] الزعيم هو الضامن، وهو كما عرفتم مقصود به الإحسان إلى المستدين، تمكينه من حصول مقصود، وكذلك والضامن يحصل على الأجر من الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه حقه. إذا سدد عنه يرجع عليه حقه يطالبه. كأنه صفة قرض أيضا، تحمل، وإذا سدد صار قرضا في ذمة المضمون، فلا يجوز أن يأخذ زيادة على ذلك، يكون هذا من الربا، نعم.

المقدم:
بارك الله فيك،