اختلاف أهل العلم في اشتراط مطالبة المقذوف بإقامة الحد على القاذف

السائل : شيخ لو قال سقط لعفو الرجل يعني لو قالوا سقط لعفو قياسا على أنه قام شرط.

الشيخ : قام إيش؟

السائل : آمين. إيش فيك في طلب؟

الشيخ : نعم.

السائل : معنا مرتبط عليه.

الشيخ : ما هو متفق عليه الطلب، الظاهرية يقولون ما أحدث طلب وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[النور: 4] لكن الجمهور أعني أنه لا بد من الطلب لأن المقذوف قد يكون قد فعل الفاحشة فلما قذف بها سكت لأنه قد فعلها، فالجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف