عن تخصيص عموم أوقات النهي ببعض الصلوات

السائل : فضيلة الشيخ إذا قلنا أن النهي في. إذا قلنا إن النهي. هلا السلام. كذا إذا قلنا إن النهي ولا إذا قلنا أن النهي؟ وشدني من القرآن. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله نعم. يقول فضيلة الشيخ إذا قلنا إن النهي عام عن الصلاة بعد الفجر، وجاءت أحاديث تخصص بعد الصلوات بعينها، مثل قضاء راتبة الصبح أو ركعتا الطواف، أما غيرها فيكون النهي عام، ويرد على ذلك من استدل بحق. يرد على أو. وإلا ما نستذن. ويرد. ويرد على من استدل بحديث الرجل الذي دخل المسجد وأمره بأن يقوم ويصلي تحية المسجد أنه أمره في وقت لم يكن فيه نهي. ويقول أن النهي قوي في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح.[صحيح البخاري: 586] وأيضا يقول ورد أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن الصلاة بعد الصبح، ويطرد من يفعل ذلك.

الشيخ : هذا إيراد قوي، يقول إذا كان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عاما فإنه ينبغي ألا نخصص النهي إلا بما جاء به النص مثل إيش؟ مثل إعادة الجماعة. سنة الفجر بعدها إن صح الخبر فيها.
والجواب عن هذا أن نقول إن ألفاظ النهي في بعضها. لا تتحروا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. فدل هذا على أنه على أن المنهي عنه أن يتحرى الإنسان هذا الوقت فيقوم يصلي، وأما إذا كان له سبب فإن فإن الصلاة تحال على سببها، ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر بأن المشركين كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فإذا وجد سبب تحال الصلاة عليه زالت هذه العلة، ويدل لذلك أيضا القاعدة المعروفة عند العلماء.
أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، وأحاديث النوافل ذات الأسباب المعينة عامة محفوظة، وأحاديث النهي عامة مخصوصة بعدة مخصصات، والعام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام الذي يخصص، حتى إن بعض أهل العلم من الأصوليين قال إن النص العام إذا خصص بطلت دلالته على العموم، معللا قوله هذا بأن العام إذا خصص فهو قرينة على أن عمومه غير مراد، فيحمل على أقل ما يطلق عليه الاسم، ويكون حكمه في هذه الحال حكم المطلق لا حكم العام، ولكن الصحيح أن العام إذا خصص يبقى على عمومه فيما عدا التخصيص. جزاك الله خيرا.