ما حكم شراء السيارة عن طريق وسيط بين المشتري والبائع بالتقسيط بحسب المقدم من المال؟

السؤال:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في بعض البلاد نوع من البيوع، وهو عند شراء سيارة من تاجر أو غني عنده مال بالتقسيط، يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما، ثم يحسب له السعر بناء على المقدم، وفي الغالب يجعل باقي المبلغ الضعف، مثلا دفع خمسين ألف مقدم يبقى خمسين فيصبح مائة ألف وتكون على شهور، والتاجر هذا لا يملكها بل يذهب لشرائها عند الاتفاق.

الجواب:
هذا البيع فيه مانعان المانع الأول أن الثمن مجهول، الثمن مجهول؛ لأنه موقوف على معرفة المقدم، والمقدم مجهول. والمانع الثاني أنه باع شيئا وهو لا يملكه، ولكن يذهب ويشتريه، ويسلمه للمشتري، وهذا سبق أنه لا يجوز، من شروط صحة البيع أن يكون مالكا للمبيع وقت العقد، أما أنه يتملك بعد العقد فهذا لا يجوز. نعم.