الحكم عند حلف البائع تأكيدًا لخبره بأنه غلط في الثمن

السؤال : وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحطه من الربح، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال، فعليه ضرر بالنقصان منه، إذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به، وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به.

الجواب : صحيح. يعني إذا قال المشتري بعد قول البائع أنه غلط. إذا قال. البائع للمشتري، خذها بما اتفقنا عليه، وقال المشتري أنا أريد الفسخ، فإنه لا يمكن من الفسخ، لأن الضرر قد زاد، لكن إن رأى القاضي أن يمكن المشتري من الفسخ تأديبا للبائع حيث اتهم فلا بأس. والله أعلم.