الحكمة من تعدد الزوجات

السؤال:
وفي هذه الحلقة بقي له قضية واحدة يقول فيها فضيلة الشيخ بعض النساء هداهن الله إذا تزوج عليها زوجها يحصل منها أمور، فربما طلبت الطلاق وخاصمت الزوج وحدثت العداوة بينها وبين ضرتها، ويمتد في بعض الناس إلى طول الحياة الزوجية، وربما تمنى كل منهما التخلص من الثانية، هل هذا الأمر يعد من نقص في حقوق الزوج؟ وهل عليها إثم؟ نريد كلمة توجيهية ونصح في هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد أباح الله للمسلم تعدد الزوجات إلى أربع، قال تعالى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ[النساء: 3] تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ[النساء: 3] فهذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى لمصالح عظيمة وحكم بالغة، ومصالحه للمسلمين لا تخفى، صالحه للزوجين مصالح كثيرة لا تخفى على المتأمل في أسرار التشريع ووقائع الأحوال، فالله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه وأمره، لا يشرع شيئا إلا وفيه مصالح للعباد، ولا يمنع من شيء إلا وفيه مضار على العباد، ومن جملة التشريع الذي فيه المصالح العظيمة تعدد الزوجات للرجال والنساء، بل قد يكون مصلحته للنساء أكثر، لئلا تتعطل النساء وتتأيم، ويحصل عليها ضرر عظيم من العروسة، وعدم وجود الأزواج والأسرة الصالحة، والإنفاق والقيام بحقوق الزوجة، يحصل بترك التعدد مضار كثيرة، لو قصر كل رجل على امرأة واحدة، ومعروف أن النساء في الغالب أكثر من الرجال في المجتمعات، لتعطل كثير من النساء، ولذلك شرع الله سبحانه تعدد الزوجات، إلا أنه يجب على الزوج الذي عنده أكثر من زوجة أن يتقي الله، وأن يعدل بينهن بما أوجب الله العدل فيه من المبيت والكسوة والسكنى، والنفقة، وكذلك لا يميل إلى إحداهن دون الأخرى، وقد جاء في الحديث من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل،[سنن أبي داود: 2133] فيجب عليه العدل، قال تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً[النساء: 3]، والمراد بذلك العدل الذي يستطيعه الإنسان، وهو ما ذكرنا، ويجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، إذا تزوج زوجها بامرأة أخرى أن تعتبر هذا من حقوقه ومما أباح الله له، وعليها أن تطالب بحقوقها إذا كان ينقصها شيئا من حقوقها فإنها تطالب بحقوقها، أما إذا كان قد وفى بما عليه فليس لها أن تكدر عليه وأن تضيق عليه، لأن هذا من حقوقه التي أباحها الله له وشرعها الله له، فليس لها اعتراض عليه، وإذا عارضت في ذلك وكدرت في ذلك من غير سبب فإنها تكون ظالمة وتكون معتدية، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كانت عندها غيرة ومنافسة فهذا شيء طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى بالنسبة لكن لا يحملها ذلك على الاعتداء وعلى الظلم وعلى مضايقة الزوج بغير حق. نعم.