تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

لماذا تجب الزكاةفي الأرض الزراعية ولاتجب في العقار المعدللإيجار؟

تفريغ آليEnglish
السؤال : يقول السائل قلتم فيما سبق أن الزكاة لا تجب في العقار المؤجر، وما الفرق بينه وبين عروض التجارة؟

الجواب : الفرق بينه وبين عروض التجارة هو أن عروض التجارة يقصد بها بيع نفس العين دون اقتنائها واستغلالها، أما العقار المؤجر الذي يعجل للإجارة فإنه لا يقصد بيع عينه وإنما يقصد استبقاؤه واستغلاله، هذا هو الفرق، وما مثل العقار؟
المعد للاستغلال والتأجير إلا كمثل الأرض المعدة للزرع والتنمية بالثمرة، فالأرض المعدة للزرع والتنمية بالثمرة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الزرع والثمرة، فكذلك العقار المعد للأجرة إنما زكاته في أجرته، ومن العجيب أنني سمعت فتوى على أن العقار المؤجر تجب في أجرته الزكاة ومقدارها العشر، مقدارها العشر، يعني عشرة في المائة أو نصف العشر، فإن كان يحتاج إلى عناء في هذا التأجير فنصف العشر، وإن كان لا يحتاج إلى عناء فإنه العشر كاملا، وهذه الفتوى قاسها من أفتاها على مسألة الزروع والثمار، فإن الزروع والثمار إذا كانت بدون مؤونة فإن فيها العشر، وإذا كانت بمؤونة ففيها نصف العشر، فقاس هذا الرجل الأجرة على الزرع والثمار، وهذا قياس باطل لأنه في مقابلة النص، فالذهب والفضة ومنه الأجرة بين الشارع مقدار الواجب فيها وهو ربع العشر، يعني اثنين ونصفا في المائة، وليس نصف العشر ولا العشر، ثم إن الثمار والزروع تخرج من نفس الأرض تنبت فيها، أما هذا فإن الأجرة ليست تنبت في الجدران فيأتي الإنسان ويجتنيها، فبينهما فرق في الواقع، وفرق من حيث الدليل، فهذا كما قال الإمام أحمد إنه من أكثر ما يكون الخطأ في القياس الفاسد، يقيس الإنسان قياسا فاسدا على أمر منصوص عليه ثم يقع في خطأ عظيم وضلال مبين،
المصدر قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، لقاء[28من83] لماذا تجب الزكاةفي الأرض الزراعية ولاتجب في العقار المعدللإيجار؟ابن عثيمين-كبار العلماء — youtube.com
الإبلاغ عن هذه الفتوى