ما حكم نقض أحكام القضاء الشرعي من أجل إتمام الصلح العرفي بين الخصمين؟

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول حصل عندنا مضاربة بين أشخاص، ثم تحولت المعاملة إلى القاضي، وحكم على المعتدين بالسجن والجلد، إلا أن بعض أفراد القبيلة قالوا لا بد من مجلس صلح بين الطرفين، لا يخلو من دفع مال كبير للشخص المضروب، والسؤال ماذا تقول لهؤلاء الذين لم يقنعوا بحكم القاضي؟ وهل تجوز مساعدة المعتدين بالضرب بأن أساهم معهم بدفع هذا المال؟

الجواب:
ما داموا قد انتهوا إلى المحكمة وحكمت فلا بد من تنفيذ حكم القاضي، ولا يجوز تغييره أو الاعتراض عليه، لا يجوز هذا، لا يجوز لهؤلاء أن يتدخلون في أحكام القضاة وينقضونها وراهم معرض الصلح قبل إذا كانوا صادقين ورا معرض الصلح قبل أن يتقدموا إلى المحكمة ثم الصلح ما يكون عن إجبار، الصلح إنما يكون عن تراضي تراضي الطرفين ولا يجبر أما هؤلاء يجبرون ويلزمون بغرامات هذا حكم القانون وحكم الطاغوت لا يجوز، فأولا لو أصلحوا بينهم قبل يذهبون، وثانيا يكون الصلح بالتراضي لا بالإجبار ولا بموجب الأنظمة القبلية، وإنما يكون الصلح على ضوء الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا[صحيح ابن حبان: 33:1] والاجبار على الصلح هذا أحل حراما وحرم حلالا فلا يجوز.
وثالثا ما دام الأمر انتهى إلى المحكمة وحكم فيه فليس لأحد أن يعترض عليه إلا إذا تنازل صاحب الحق إذا تنازل صاحب الحق باختياره هو فلا بأس أما إذا لم يتنازل فلا بد من تنفيذ الحكم الشرعي. نعم. احم.