حكم شراء البضائع المخالفة لأمر ولي الأمر والتجارة فيها

السؤال:
يقول تدخل علينا بضائع في السوق وهي من دولة مجاورة لنا وهي مخالفة لأمر ولي الأمر أي تدخل بدون رخصة، هل يجوز أن نشتريها ونتاجر فيها؟

الجواب:
دام أن من المباحات من الحلال فلا بأس بذلك، ولكن الذي دخلها يتحمل المسؤولية أمام الحكومة، مسؤولية عليه هو، أما الحلال حلال لا يحل

المقدم:
نعم.