ما حكم من يرفض تطبيق بعض أمور الشرع بحجة عدم القناعة كالحجاب مثلا؟

السؤال : فضيلة الشيخ، ما حكم من يرفض تطبيق بعض أمور الشرع بحجة عدم المناعة؟ كأن ترفض امرأة الحجاب بحجة عدم قناعتها به، وهل هذا الاعتقاد يقدح في عقيدتها؟

الجواب : إذا ترك الإنسان العمل لعدم الاقتناع به فهذا لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يعلم أن هذا حكم الله ورسوله، ويقول لكني لا أقتنع بهذا، فهذا كاف لأنه رادع لحكم الله ورسوله، وقد قال الله تعالى أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ[المائدة: 50] وقال الله تعالى وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[آل عمران: 85].
الحال الثانية أن لا يعلم أن هذا حكم الله ورسوله ولكن لا يقتنع بقول من قال به من العلماء فهذا لا يكفر بلا شك، لأنه يقول في نفسه لو علمت أن هذا مقتضى الكتاب والسنة لعملت به، ولكنني لا أقبل أن هذا مقتضى الكتاب والسنة، وإن كان يقول به من يقول من أهل العلم، فهذا لا يكفر، ولكن عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يتتبع الرخصة، فإذا رأى رخصة من أهل العلم أخذ بها لأنها توافق هواه، عليه أن يختبر من أقوال أهل العلم ما يرى أنه أقرب إلى الصواب، أرأيت لو أن رجلا أصيب بمرض وكان في البلد طبيبان أحدهما أعلم بالطب من الآخر هل هو يذهب إلى الطبيب الذي يكون أعلم بالطب أو يذهب إلى الطبيب الآخر الذي هو أعلم بالعلماء؟ نعم، يا نبيل الأول بلا شك، إذا فإذا علمت أن هذا العالم الذي قال بهذا الحكم أعلى من الثاني، يعني غلب على ظنك أنه أعلى من الثاني، فخذ بقوله ولا تتبعه خصا، نعم.