حكم القرض الجماعي

السؤال:
ما حكم الشرع في الجمعية التي يقوم بعملها عدد من الناس، سواء كانوا موظفين أو غير ذلك، بحيث يدفع كل شخص مبلغا من أموال معين، ويأخذ كل واحد منهم الجمعية مرة بالتساوي دون زيادة أو نقصان؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب:
هذه المسألة وقعت وكثر السؤال عنها وهي مسألة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهو ما يسمونه بالقرض الجماعي والذي أراه أن هذا لا يجوز لأن هذا قرض جر نفعا وإن لم يكن فيه زيادة، نعم هو ليس فيه زيادة ولكن فيه منفعة لأنك لم تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك نعم، نعم. وهذا من القرض الذي جر نفعه، وأيضا هو قرض مشروط في قرض، فهو يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة؛ لأن هذا عقد مشروط في عقد وفيه محاذير أخرى؛ لأنه شغل للذمة بحقوق للناس من غير داع إلى ذلك، هل يحتاج الإنسان إلى قرض فليقترض من أحد إخوانه بدون أن يكون في هذا العمل المنظم والتعهد الذي ربما يثقله في المستقبل، ويربط الناس بحقوق متعددة من غير داع إلى هذا العمل، وإنما هو التقليد فقط، الذي أرى أن هذا لا يجوز، وإن كان بعض مشايخنا أفتوا بجواز ذلك؛ لأنهم نظروا إلى أنه ليس فيه زيادة فقط، ولم ينظروا إلى بقية المحاذير التي ذكرناها. نعم. جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم.