حكم مَن شكَّ في الحلف أو الاستثناء

الشيخ : أنا عندي الحروف والحقوق، وفيه ذات الباب الأول فضل طلاب الحقوق، وفيه سنة الدخول، الفصل الأول أمشيء بين الدين والحضور.

السائل : عندي عندي أنا كله.

الشيخ : ها. عندنا أحد. عندنا فصل.

السائل : طيب. القسم الثاني الأحكام أولا حقوق الله، ثانيا حقوق الناس، الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية فصول الفصل الأول التعريف بحدود الله. كمان.

الشيخ : لا هذا الشان.

السائل : أحسن الله إليكم، إذا شك هل حلف أو لم يحلف، أو إذا شك استثنى أو لم يستثن، هل يرجع إلى الأصل؟

الشيخ : ارجع للأصل في كل شيء إلا إذا وجد ما يعارضه، فمثلا إذا شك حلف أو لا؟ في الأصل لم يحرق. لم يحذف إذا شك هل استثنى أو لا؟ لم يستثن. فالأصل أنه لم يستثن، لكن إذا عارض هذا الأصل ظاهر.
أقوى من قدم عليه، إذا عارض هذا الأصل ظاهر أقوى منه فإنه يقدم عليه، مثل أن يكون من عادته أنه كلما حلف استثمر، لكن طرأ عليه هذه المرة الشك هل استثنى أم لا فيحمل على العادة، لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل وهو كون هذا الرجل من عادته ألا يحلف إلا استثنى، والرجوع إلى العادة هذا ثابت في الكتاب والسنة، حتى أن الرسول قال في المستحاضة ترجع إلى عادتها مع أنها لا تتيقن أن الحيض الصحيح يصادف العادة فهذا هو القول في هذه المسألة.