حكم نسخ البرامج الأصلية التي تنتجها الشركات

السائل : يقول السائل ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعا من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات، وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع، وهل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفارا أو مسلمين أم لا؟

الشيخ : أولا نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق فلكل إنسان أن ينسخ منها سواء لنفسه أو يوزع على أصحابه أو يبيع لأنها لم تحمى، وأما إذا قال حقوق النفس محفوظة فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، والمعروف أن النظام إذا احتفظ بحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه، لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة المنزهة خسارة بليغة، قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة بالغة، فإذا نسخ ووزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة وهذا ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا عامة، هذا عامة.
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من؟ المنافقين وقال الله تعالى وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا[النحل: 91] وليس كل كافر يكون ماله حلالا أو دمه حلالا، الكافر الفردي كاليهود مثلا هذا حربي وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة[مشكاة المصابيح: 3452] الجوع. والمسلمون أوف الناس إلى أهله.
فلذلك نقول هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تعترض لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ وأسع ولا ضيق؟ وأسع، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزنك إذا كانت قد احتفظت فلا يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى فهل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الضيعة. وإنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط، فأرجو ألا يكون بها لبأس على أن هذا ثقيل علي، لكن أرجو ألا يكون بها لبأس إن شاء الله. لا لا، أنا أريد أن يتبع دهنته هو بنفسه أو ينتفع به آخره بالصوت فقط لا بأن يستمسكوه.