الكلام في أعراض العلماء عند وقوعهم في الأخطاء

السؤال:
فضيلة الشيخ هل إذا كان عند بعض العلماء أخطاء ليس في العقيدة هل يجوز في أعراضهم ونتهمهم بالبدع والفسوق والكفر؟

الجواب:
الخطأ على قسمين الخطأ في العقيدة أو الخطأ في المسائل الفقهية. الخطأ الذي يقع من بعض العلماء إما أن يكون في العقيدة وإما أن يكون في المسائل الفقهية الاجتهادية.
أما الخطأ في العقيدة فهذا لا يجوز السكوت عليه. لا بد من بيانه والرد عليه. بعد مناصحة صاحبه إن أمسك ينصح لعله هو يتراجع. لعله هو يتراجع، يعني الدرجة الأولى مناصحته إذا أمكن لعله هو يتراجع، فلا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك، فإن لم يمكن مثلا مراجعته ومناصحته إنه يبين الخطأ الذي صدر منه بقصد النصيحة للمسلمين، لا بقصد النيل من هذا الشخص، وإنما من القصد النصيحة للمسلمين وأن لا يغتروا بهذا القطع.
أما إذا كان القطع في مسائل الفقه التي هي مجال للاجتهاد والأخذ والرد فهذه أمرها سهل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واجب الذي يخطئ في مسألة من مسائل الفقه لا يجوز لنا أن نهجم عليه وأن نتنقصه لأنه مجتهد هذا الذي أداه إليه اجتهاده كثير من الأئمة قد يخطئون في بعض اجتهاداتهم ولا ينقص ذلك من فضلهم ومكانتهم ومحبتهم في القلوب. لأنهم اجتهدوا وأخطأوا خطأ مغفور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وله أجر واحد.
لكن مع هذا لا نأخذ بالخطأ نترحم عليه ونبني عليه ونقول هذا مجتهد وهذا الذي بلغه اجتهاده ونترحم عليه ونبني عليه ولكن لا نأخذ بالخطأ نأخذ بالصواب في مسائل الفقه وهو ما قام عليه الدليل دون تنقص للعلماء أو طعن فيهم.
أو تناول لمقامهم في المجالس لا يجوز لو فعلنا هذا لما سلم أحد من علماء الإسلام. مالك بن أنس رحمه الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإنسان محل الخطأ، لكن في مسائل الفقه الأمر في هذا ولله الحمد ميسر والدليل واضح، نأخذ بما تبين لنا أنه موافق للدليل وما خالف الدليل نتركه لكن مع احترام صاحبه والاعتذار له بما حصل منه لأنه عن اجتهاد، نعم. هذا السؤال يعني إجابة فضيلته عليه السابق. يقول هناك بعض الناس أنا الله وإياهم ليس لهم حمد في العلماء وضرب كلام بعضهم في بعض. هذا حصل عليه الجواب في السابق وفي جوابنا الأخير. نعم.