رجل أوصى بماله لابناء أخته علماً أنه كان له ابن أخ حينها فما رأيكم في هذه القضية؟

السؤال:
أوصى رجل إلى آخر في حياته بأمواله لأولاد ابن اخته ذكورا وإناثا، وكان له عاقب في ذلك الوقت أخ أو ابن أخ، وكانت والدتي رحمها الله من جن الموصى لهم، كان ذلك منذ خمسين سنة تقريبا، وأعطيت والدتي شيئا من المال الموصى به، وقسم ذلكم المال على النحو الذي ذكرنا، ما حكم هذه الوصية؟ والمال الذي قسم بيني وبين إخوتي بعد والدتي، وإذا كان حراما فهل يجوز التصدق أو التبرع بما أخذنا؟ وهل هناك إثم على والدتي؟ ثم إني أحيطكم علما بأن للموصي عاصب ابن أخ لا زال موجود وهو يعرف كل شيء لأن وقت الوصية لم يكن له حول ولا قوة لأنه كان صغيرا أفيدوني عن هذه القضية جزاكم الله خيرا؟

الجواب:
ليس للإنسان أن يوصي إلا في حدود الثلث فأقل، الإنسان أن يوصي بعد وفاته في حدود الثلث فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم السجدة والسجدة ذكر فيه. إنك أنتذر ورثة أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ[صحيح البخاري: 5668] فليس للإنسان أن يوصي بعد موته بشيء من ماله إلا في حدود الثلث، وليس له أن يوصي لوالد بشيء إلا إذا رضي الورثة بعد الموت، فإذا رضي بعد الموت ونفذ الوصية، صح الحق راجع إلى الورثة فيما زاد عن إثمك، والذي وقع في السؤال عمل غير صحيح، الميت لا يصح له إلا الثلث فقط، وما زاد عن الثلث فإنه يرد على عاصبه، على أقرب الناس إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي[صحيح البخاري: 6737] شيء أو لا رجل عند قوله تعالى وللأرحام بعضهم أولاد بعض، أستاذ الله، قوله تعالى لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا[النساء: 7] كالوانجان والأطربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ثم فصل ذلك في آيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها.
الحاصل أن هذه وصية غير صحيحة إلا في حدود الثلث، وما زال عن الثلث فإنه حق للوارث الذي هو ابن الأخ كما ذكر السائل إذا لم يكن هناك غيره، فإن سمح بحقه فلا بأس، وإلا فإنه يرد عليه ما زاد عن الثلث.