ما حكم عقد النكاح للحاج قبل التحلل الثاني؟

السؤال : لو حدث أن عقد الإنسان على زوجته ولم يحل التحلل الثاني فهنا للرأي فيه

الجواب : مجال، كما وقع من بعض الناس، بعض الناس رمى وحلق وأنهى الحج ورجع من مكة وهو لم يطف طواف الإفاضة وعقد على امرأة وولد له منها، مثل هذا إذا وقع يمكن أن ننظر في قضيته ونقول النكاح صحيح، النكاح صحيح، لأن الأمر وقع، أما قبل أن يقع الأمر نقول لا تتزوج إلا إيش؟ حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى، لأنه إلى الآن لم يحل التحلل الثاني، وهذه مسألة ينبغي للمفتي أن يلاحظها، حال الإنسان قبل أن يقع في الشيء وحاله بعد أن يقع فيه، عامله بالأحوط قبل أن يقع في الشيء، عامله بالأحوط أبرأ للذمة، وإذا وقع فيه ولم يكن هناك نص واضح يجعل ما وقع فيه مخالفا، وإنما المسألة اجتهاد من الناس والنصوص محتملة فحينئذ يفتى بما هو أيسر.
لأن الشيء بعد الوقوع قد يكون المفتي في حرج شديد أن يبطل هذا الشيء بدون نص قاطع يدل على بطلانه، نعم.