ما حكم من منعها زوجها من دفع زكاة ذهبها

السائل : تقول بأن عندها ذهب والزوج يتاجر في هذا الذهب، متى تحل فيه الزكاة يا فضيلة الشيخ؟

الشيخ : على أي أساس يتاجر فيه؟ هل هي أعطته إياه على سبيل المضاربة؟ أم أعطته إياه هبة له؟ ما ندري القضية، إذا كان الزوج يتاجر فيه كيف يكون حليا لها؟ لأن حلي المرأة تلبسه أو تعده لللبس،

السائل : تقول بأنها أعطته هذا الذهب يا شيخ برضاها، وهو رافض أن يزكي عن هذا الذهب، تقول لأن الزوج يقول بأن الذهب الملبوس أو المعد للاستعمال ليس عليه زكاة؟

الشيخ : أقول إن قول الزوج إن الذهب الملبوس أو المعد للبس ليس فيه زكاة، هذا لا شك أنه قول لبعض العلماء معروف، لكنه قول مرجوح، والراجح أنه تجب فيه الزكاة، لكن المرأة لما حال زوجها بينها وبينه إنه لا زكاة عليها لأنه كالدين على المعسر. إذا رده عليها تزكيه لسنة واحدة فقط ولا تبقي عنده عشر سنوات.
لا يحل للزوج أي زوج كان أن يمنع زوجته من الزكاة على حليها، وإذا منعها فلا تطيعه ما دامت تعتقد أن الزكاة واجبة في الحلي، فنرى القول الراجح ولا يحل للإنسان أن يجبر شخصا أن يعتنق قولا لا يرضاه. لأن هذا دين، والدين بين العبد وبين ربه، ولا أحد يحول بينه وبين ربه، وعجبا لهذا الزوج الذي يقول لا تزكين لأنه ما فيه زكاة وهي ترى أن الزكاة واجبة. كيف يمنعها من شيء ترى أنه واجب عليها؟ وإذا كان هو لا يرى الوجوب فرأيه له، لا أحد يجبر على أن يقول بقول أحد من العلماء إلا إذا كان القول الذي ذهب إليه هذا المخالف مخالفا لنص كتاب أو سنة،