هل على حلي المرأة زكاة؟

السؤال : فضيلة الشيخ يقول السائل قيل إن الذهب المعد للاستعمال فيه زكاة، فما جوابكم يا فضيلة الشيخ حفظكم الله على من يقول إن هذا الرأي يترتب عليه أن يكون الذهب كالمستأجر، والمرأة لو قيل خذي هذا الذهب وكل سنة عليك كذا من المال لرفضت ذلك، لأنه يعتبر تقسيطا طويل المدى غير منتهي الأجل فماذا فما تقولون في ذلك؟

الجواب : نقول في ذلك أولا يجب أن نعلم أن كل رأي ونظرية تخالف النص فإنها مرفوضة مضروب بها وجه صاحبها، ولا يمكن أن تعارض النصوص بالآراء الباطلة لأن كل رأي يخالف النص فهو باطل، وإذا كان لدينا نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب الزكاة في الحلي فلا يمكن أن تعارض هذه النصوص بمجرد الرأي، ونقول لهذه المرأة على يعني لو تنزلنا على رأي هذا الرجل وقلنا إنها تكون كالمستأجرة لحليها، نقول إذا لا نلزمها بالاستئجار، نقول بيعي الحلي ولا تستعمليه، لا تستعمليه، وإذا باعته فحينئذ ليس عليها فيه زكاة لأنه خارج عن ملكها، كما أنها لو عرض عليها حلي للاستئجار ورفضت فإنه ليس عليها زكاة به، والزكاة ليست غرما حتى يتهرب الإنسان منها، الزكاة غنيمة، الزكاة أجرها مدخر عند الله عز وجل، وليس لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا[النجم: 39] قدم ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أهله وسأل عن شاة ذبحوها ماذا فعلوا فيها؟ قالوا يا رسول الله إننا أننا تصدقنا بها. لا، بالعكس، الحديث قالوا بقي، نعم، تصدقنا بها وبقي كتفها، فقالت بقي كلها إلا كتفها، ليش قال بقي كلها؟ لأنهم تصدقوا بها، وما تصدقوا به هو الذي يبقى لهم، والكتف الذي أبقوه ليأكلوه لا يبقى، لأن غاية ما فيه أن يطعمه الإنسان ثم يخرج إلى أقبح إلى أقبح الأمكنة إلى بيت الخلأ فالحاصل أن الزكاة يجب أن لا نعتقد أنها غرم نعتقد أنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل ونعتقد أنها غنيمة يكتسب بها الإنسان أجرا إذا أنفق درهما كان جزاءه عند الله كم؟ عشرة دراهم إلى سبعمائة درهم.
والحاصل أن الأدلة تدل على وجوب الزكاة زكاة في حلي الذهب أو الفضة إذا بلغ النصاب، وأن جميع الآراء والأقثة المخالفة لذلك لا يمكن أن يقابل بها النص، وقياسها على الثياب قياس مع الفارق، لأن الثياب لا تجب الزكاة في عينها وأما الذهب والفضة فتجب الزكاة في عينه، فإذا ادعى إنسان أن تحويل هذا الذهب أو هذه الفضة إلى حلي يوجب سقوط الزكاة، قلنا هات الدليل على هذا، وإلا فالأصل أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على كل حال، أما الثياب فلو كان عند الإنسان ألف ثوب وهو لا يعده للتجارة فإنه ليس فيه زكاة، وفرق بين ما أصله وجوب الزكاة وإذا كان بينهما طرق فإنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر، مع أننا نقول كل قياس يعارض النص فإنه قياس مردود على صاحبه، ويسمى عند الأصوليين إيش؟ فاسد الاعتبار، نعم، ولنا في هذا رسالة صغيرة أوردنا فيها هذه الإيرادات التي أوردها من لم ير وجوب الزكاة في حلي ذهب الفضة وأجبنا عن هذه الإيرادات فمن شاء فليراجعها