تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

كيف يعمل المسلم إذا اختلف عالمان في حكم مسألة؟

السؤال : أثابكم الله. يقول السائل إذا تعارض كلام عالمان في مسألة واحدة فبأيهما نأخذ هل بالأيسر أم بالأحوط؟

الجواب : هذه مسألة تقع كثيرا، إذا تعارض فتوى عالمين، والمراد بالعالمين الموثوقين في علمهما ودينهما، وليس كل من أفتى يكون مصيبا، إذ قد يفتي طالب العلم الصغير الذي لم يعرف من العلم إلا قليلا، فتجده يتصدى للفتوى ويفتي بغير علم، بل بما أمسكه من العلم وليس عنده إلا القليل، هذا في الحقيقة لا يعارض قوله قول العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم، وقوله مطرح إلا إذا أتى بدليل من الكتاب والسنة وعرض هذا الدليل من الكتاب والسنة على العلماء وأقروه، فالحق أحق أن يتبع، لأننا نسمع فتاوى من غلمان في العلم، يعني صغارا يفتون في أحاديث إما أحاديث شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وإما أحاديث لم يقل بها أحد من العلماء، وعدول علماء المسلمين عنها وعن العمل بها يدل على أنه لا صحة لها، أو لغير ذلك من الأسباب، لكن الكلام الآن فيما إذا تعارض فتوى عالمين موثوقين في علمهما ودينهما فبأيهما نأكل؟ استمع قال بعض العلماء الإنسان مخير إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا ومن المعلوم أننا إذا قلنا إنه مخير فإن ظني أنه لا يمكن أن تتساوى فتويان من عالمين من كل وجه، لا بد أن يكون في قلب الإنسان ميل إلى فتوى أحدهما، هذا هو الغالب، وقال بعض العلماء تأخذ بالأيسر منهما.
تأخذ بالأيسر منهما لأنه الأوفق للشريعة إذ أن هذه الشريعة الإسلامية مبناها على إيش؟ على اليسر وما دام لم يتبين الأمر فالأولى الأخذ بالأيسر وقال بعض العلماء بل الأخذ بالأشد لأنه أحوط ولكن أقرب الأقوال عندي أنه يأخذ بالأيسر ما دام لم يتبين الحكم من الكتاب والسنة فليأخذ بالأيسر، هذا بعد أن يتساوى عنده إيش؟
بعد أن يتساوى عنده المفتيان، أما إذا ترجح أحدهما عنده ويقول هذا الذي أفتى أعلم وأدين فليأخذ بفتواه، نظير ذلك رجل مريض ذهب إلى طبيبين واختلفا في وصف الدواء، فبقول أيهما يأخذ؟ طبعا سيأخذ بمن يترجح عنده أنه أصوب.
المصدر قناة «فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»، لقاء[18 من 46] كيف يعمل المسلم إذا اختلف عالمان في حكم مسألة؟!! الشيخ ابن عثيمين - مشروع كبارالعلماء — youtube.com

النص تفريغ آلي للتسجيل الصوتي

الإبلاغ عن هذه الفتوى