حكم البيع بسعرين نقدا ومؤجلا

السؤال:
أو إذا قال أبيعك هذه البضاعة بمائة ريال نقدا أو مائة وعشرين مؤديا أم الحكم وهل أعتادك أم لا؟

الجواب:
ليس هذا ربا إذا قال لك تشتري هالسلعة بمئة ريال حالة ولا بمئة وعشرة مؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط أنه يجزم بأحد البيعتين قبل التفرق إما أن يأخذها بمئة حالة أو بمئة وعشرة مؤجلة يعني ما يتفرقون إلا وقد عزم على أحد القيمتين على إحدى القيمتين والزيادة من أجل التأجيل لا بأس بها، لأنه لا شك البيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال، فيه زيادة لا شك، فالذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين أو بعض الذين لم يدرسوا الفقه يقولون إن البيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا، هذا كلام ما هو بصحيح، كلام ما هو بصحيح، بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال.
النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين إلى أجل[سنن أبي داود: 3357] شرى البعير بالبعيرين إلى أجل[سنن أبي داود: 3357] ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج إلى أنه يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشتري مؤجل ولو زاد عليه لأجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس.
فهذا لا يجوز، هذا الكلام ما هو بصحيح، أن بيع الأجل لا يجوز، والذين قالوه ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة، نعم.
جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه، والأدلة تدل على جوازه، لكن الزيادة المجحفة، الزيادة المجحفة لا ينبغي، لأن فيها إضرارا بالمحتاج، أو يزيد عليه زيادة مناسبة، زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة. نعم.