حكم بيع السيارات بالتقسيط عن طريق شركات الوساطة

السؤال:
يقول السائل هناك شركات لا تملك سيارات، ولكنها تدخل بين المشتري وبين شركات السيارات فتشتري من أجل المشتري وتقسط عليه وتزيد في السلعة،

الجواب:
نعم هذه مسألة كثر السؤال عنها والجواب فيها تكرر وهو واضح والحمد لله لا يجوز للشركة ولا للفرد ولا لأي أحد أن يبيع شيئا إلا وهو يملكه، إلا وهو يملكه فقد جاء جاء. إيه. رجل جاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام جاء حكيم بن حزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يأتيه ويسأله البيع ليس عنده فيذهب ويشتريه من السوق ثم يبيعه له، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503] يذهب ويشتريه من السوق ويعطيه له، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تبع ما ليس عندك[سنن أبي داود: 3503]، فدل هذا على أنه لا بد أن تكون السلع عند البائع قبل العقد سيارات أو غير سيارات بيع حاضر أو بيع مؤجل لا بد أن تكون السلع عند التجار أو عند البائعين في حوزتهم وملكهم وسيطرتهم قبل أن يعقدوا عليها للمشترين والمستدينين.
هذا سلم هذا يسمى بالسلم تقدم الثمن الآن ويقدم لك هو السلعة في تاريخ كذا وكذا مؤجل ها وتكون السلعة منضبطة بالصفة تكون السلعة منضبطة بالأوصاف السيارة مثلا منضبطة بالصفة ماركة كذا ومن نوع كذا موديل كذا نعم. إذا سلم الثمن في المجلس لا بأس لأن هذا يكون من بيع السلم من باب السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يعني تعجيل القيمة وتأخير السلعة. هذا لا بأس به بشرط بشرطين أولا أن يسلم الثمن في مجلس العقد. قبل التفرق.
الشرط الثاني أن تكون السلعة المؤجلة منضبطة بالصفة، معروفة بالصفة، ثابتة في الذمة، بحيث إذا حل الأجل يستطيع المستدين أنه يحضرها على الأوصاف المطلوبة، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. نعم.
لا بأس أن تكون أن مثلا يدفع أن يكون الثمن أقل من قيمتها الحقيقية لأن هذا مسألة بيع مؤجل ولا بد أن البيع المؤجل يكون فيه ميزة على البيع الحالي حتى ولو كان الثمن أقل لا بأس بذلك. نعم.