حكم بيع الإقامة وعقود العمل ودفع مبالغ للكفيل

السؤال:
يقول السائل هل يجوز بيع وشراء الإقامة وعقودات العمل؟ وهل يجوز دفع مبالغ للكفيل مقابل التجديد؟

الجواب:
هذه أمور نظامية يرجع فيها إلى نظام الدولة، نظام الحكومة، إذا كان نظام الحكومة لا يجيز الشيء هذا ويمنع منه فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه معصية لولي الأمر، وبعدين فيه كذب وفيه احتيال، فإذا كان نظام الدولة لا يجيز هذا الشيء فإنه لا يجوز شرعا، لأن فيه معصية لولي الأمر، وفيه أيضا كذب واحتيال وفيه ما فيه من الغرر والجهالة وغير ذلك. نعم.