ما حكم دراسة القوانين الوضعية الأجنبية؟

السؤال:
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول حكم دراسة القوانين الأجنبية كالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيره في الجامعات ودراسة الأنظمة وأخذ الشهادات على ذلك،

الجواب:
لا يجوز أن يجعل ذلك نظاما ويجعل منهجا في الجامعات يزاحم الفقه ويزاحم علوم الشريعة واللغة، لأننا مسلمون ندرس شريعتنا، وندرس لغتنا، فقد أغنانا الله بذلك وشرفنا على غيرنا من الناس. فلا يجعل هذا منهجا عاما في الجامعات يزاحم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، لأننا مسلمون وديننا الإسلام ودستورنا القرآن، فهذا الذي يجب علينا دراسته، ويجب على الجامعات في العالم الإسلامي أن يكون منهجها على هذا النمط دراسة العلوم الشرعية، أما بالنسبة للأفراد، واحد متمكن من علوم الشريعة، ويريد أن يطلع على القوانين لأجل أن يعرف ما فيها من الباطل فيرده، يرد عليه، فهذا قد يكون له وجه، لأنه لغرضه الصحيح وهو رد الباطل.
والاطلاع على ما في هذه القوانين من الشرور، وما فيها من مخالفة الشرع، فيرد عليه ويبين مخازيه. بالنسبة للأغراب المتمكنين من علوم الشريعة، ومن معرفة الحق من الباطل، لا بأس بالاطلاع، أما أن يجعل هذا في مناهج الجامعات الإسلامية، ويزاحم به العلوم الشرعية، وبعض الدول تسميها كلية الشريعة والقانون، الشريعة والقانون، جعلوا القانون معادلا للشريعة، فهذا من الباطل، ولا يجوز،