ما حكم العمل معاونا للقاضي في تنفيذ أحكامه؟

السؤال : يقول السائل أعمل معاو للقراء في بعض البلاد العربية بمعنى أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي هل علي إثم على الرغم أن الإنسان في عمل سوى ذلك؟ يقول السائل أعمل معاونا للقضاء في بعض البلاد العربية، بمعنى أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، هل علي إثم على الرغم أن ليس لي عمل سوى ذلك؟

الجواب : الأحكام التي يسرها القضاة في أي بلد كانت، إما أن تكون موافقة للشرع فتنفيذها تعاون على البر والتقوى، وإما أن تكون مخالفة للشرع فتنفيذها تعاون على الإثم والعدوان فالأحكام الصادرة من القاضي الذي سأل عنه السائل إذا كانت موافقة للشرع فإن تنفيذها ومتابعتها من البر والتقوى ولا حرج فيها.
وأما إذا كانت مخالفة للشرع فإنه لا يجوز التعاون فيها ولا متابعتها، بل يجب نصح هذا القاضي عنها حتى يعود إلى رشده. إيش؟ أما مسألة العمل فإنه إذا كان يستلزم معاونة القاضي عن الإثم والعدوان فعليه أن يدع العمل.
ولكن الشيطان يقف له بالمرصاد، يقول كيف تترك العمل فيضيع الأولاد، يبكي الصبي، وتبكي الفتاة، وتثور السيدة، ويأتيك صاحب البيت يأتي من أجره وهكذا كيف تترك العمل؟ وأقول لهذا الذي يوسوس له الشيطان بهذه الوساوس من يتق الله. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ[الطلاق: 4–5] ويظنه أجرا ومن الحكم المأثورة. من ترك شيئا لله أوله الله خير منه.

المقدم : أحسن الله إليكم.