إذا كان يعلم أن الذي سيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لن يقبل منه فهل يأمره وينهاه؟

السؤال : لا، لا السبع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل، هذه ذكرناها البارحة في آخر الدرس

الجواب : إي نعم، هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا؟ نعم لا ما يدخل لا. يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل. لو أمرته ولم يقبل أو نهيته ولم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي. نعم.
وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر، كل الناس مثلا يعرف أن حلق اللحية حرام. نعم لو أمرته به لم يقبل، لو أمرته بعدم الحلق يعني أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف، فهل يسقط هنا النهي لأن نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر. فنحن نعظهم. إعذارا وإنذارا.
هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه لأنه ما هو مطيعك، وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليك، الشخص المعين الذي أمرته مثلا عدة مرات ولكن لم يفعل، نهيته عدة مرات ولكن لم ينته، فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل، وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام.[جامع الترمذي: 3058] وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ[الأعلى: 9] يعني فإن لم تنفع فلا حاجة للتذكير.
والظاهر لي أن في هذا تفصيلا. وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين. نهيته ولم ينته أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليه، لأنه تكرار بلا فائدة، بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك، تقول له يا أخي لا تحلق لي الحق، يا أخي صلنا على الجماعة، الله يعيننا على ذلك، كل ما قيلت له قال الله يعيننا على ذلك، وهو يكذب، لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور، لكن يقوله لك أمامك فقط، أما على سبيل العموم فلا، بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه، فهذا يجب عليك أن تنكر عليه، فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس مأمور بها ولكن ما هو مطلع بها، وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصا معينا أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى ذكر الأمر بخلاف العموم، والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع، ورواية ثانية أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. والمهم أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه